إسهام في النقاش الفلسطيني حول “المشروع” و”البرنامج” و”الأدوات”

لا يُمكن أن تخلو أي محادثة بين الفلسطينيين، سواء كانت وجاهية أو افتراضية، من طرح سؤال حول مفهوم المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة تعريفه، وما إن كان هناك حاجة لتحديثه بالأساس، وما الذي يميز المشروع عن “البرنامج الوطني”، والأدوات النضالية التي ينبغي الالتفاف حولها لتحقيق الأهداف المشتركة. ثمة توافق واسع على أهمية طرح مثل هذه التساؤلات، يقابله تردد واضح في تقديم إجابات شافية، وهو الأمر الذي يُفهم في ضوء تعقيد المسألة، التي تتطلب معالجة جماعية، إذ لا يمكن الاجتهاد حولها بمفردات فكرية منفصلة، بل تحتاج إلى توافقات وطنية واسعة لتعزيز الفكرة وتحويلها إلى قوة مادية ترتكز عليها.

هناك خلط ملحوظ بين المشروع والبرنامج الوطنيين، فُيشار إلى “تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها” أحيانًا بوصفه البرنامج الوطني، بينما يُنظر إلى “حل الدولتين” في أحيان أخرى كمشروع وطني فلسطيني، ومكتب “الكفاح المسلح” يظهر بوصفه المشروع والبرنامج معًا، مما يؤدي إلى غموض الأهداف النهائية والمرحلية لنضال الشعب الفلسطيني الذي يمتد لأكثر من مئة عام ومن المتوقع أن يستمر لعقود وأجيال قادمة.

يشير عدد من المشاركين في النقاش العام إلى الوثائق التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكأن السنوات والعقود التي مرت لا تتطلب أي مراجعة أو تدقيق، أو كما لو أن واقع فلسطين و”إسرائيل” ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ظلّ جامدًا بلا تغيير، دون الحاجة لتبني خطاب جديد ومفردات وأدوات مبتكرة لمواكبة متغيرات الوضع الإقليمي والدولي. يتجلى ذلك بشكل واضح في محاولة إضفاء هالة “ية” على “الميثاق” بلغة ومفردات وأدوات ثابتة.

في السردية والمشروع

لا يُمكن تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، أو إعادة تعريفه، بمعزل عن “السردية” الفلسطينية المتوارثة عبر الأجيال. كان هذا الأمر واضحًا عند صياغة الوثائق التأسيسية للمنظمة والحركة الوطنية، وسيبقى كذلك، في وقت يتوجه فيه الشعب وحركته الوطنية إلى مرحلة نوعية جديدة. تعتبر سردية الشعب الفلسطيني الوعاء الذي انطلق منه من قاموا بصياغة المشروع في السابق، ومن سيواصلون تلك المهمة لاحقًا. وبدون ذلك، يصبح النضال الفلسطيني للحاضر والمستقبل، متصلاً بجذوره، ومنفصلًا عن تتابعات الثورات والانتفاضات التي بدأت منذ انطلاق المشروع الإسرائيلي.

تلخص السردية الفلسطينية، باختصار، وحدة الأرض والشعب والقضية، وأي مشروع ينتقص من هذه العناصر الثلاثة يُعتبر ناقصًا ومُشككًا فيه. فلسطين التاريخية هي وطن الفلسطينيين، والشعب قد تعرض لأبشع وأطول أشكال الاستعمار العنصري. كما أن إقامة كيان على حساب أرضه تم باستخدام أفظع الأساليب من إبادة وتهجير، ومحاولات طمس حضارته وتاريخه وهويته وثقافته. يتحول هذا الكيان، على نحو منهجي، نحو الفاشية، ويُفرض نظام فصل عنصري يُميز ضد أكثر من مليوني فلسطيني محصورين في أصغر مساحة من أرضهم، ونظام يفرض ظروفًا عنصرية على أكثر من خمسة ملايين فلسطيني خضعوا للاحتلال والاستيطان منذ عام 1967، يُدعم حتى من يُشكك في “يهوديتهم”. أما حقوق ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني فهي محظورة أمام زيارة قراهم وأقاربهم، بينما لم تتمكن أي من المرجعيات الدولية من ضمان حقهم في العودة والتعويض.

تقتضي العدالة من منظور هذه السردية الجماعية عودة الفلسطينيين إلى وطنهم، والتحرر من الاستعمار، وتحرير الأرض المغتصبة، والتخلص من نظام الفصل العنصري، والتمتع، كغيرهم من شعوب الأرض، بحق تقرير المصير، بما يعنيه ذلك من حرية واستقلال. استلهم الآباء المؤسسون للمنظمة هذه السردية، وصاغوا وفقها ميثاقًا وطنيًا يحتفظ بالكثير من صلاحيته حتى اليوم، رغم أنه قد يحتاج إلى استيعاب الجديد المستجد عبر السنوات والعقود، ليتماشى مع التحولات الجذرية التي شهدها العالم.

فيما يتعلق بفكرة “التحرير” و”الدولة الديمقراطية العلمانية” التي أشار إليها المؤسسون، بوصفها الحل النهائي للقضية الفلسطينية، تختلف الأسئلة المتعلقة بالتحرير اليوم من حيث المعنى والكيفية والأدوات، بينما تتوسع التساؤلات حول الدولة الواحدة في وجود قرابة ثمانية ملايين يهودي على أرض فلسطين، بما يطرح أسئلة حول الحقوق الفردية والجماعية لكلتا المجموعتين. بالنظر إلى الفروق بين اليهودية والصهيونية و”الإسرائيلية”، ينبغي النقاش حول ما إذا كان اليهود يعتبرون “رابطة قومية” أم أنهم شكّلوا ذلك بعد مرور ثمانية عقود على قيام كيانهم.

إذا اعتبرت فكرة “التحرير” حجر الزاوية في المشروع الوطني كما صيغه المؤسسون، فإن هذا المشروع لم يعد بإمكانه تجاهل الحقائق التي تشكلت على مر السنوات، وقد يتطلب استكشاف “ثنائية القومية”، وما قد يترتب عليها من صيغ للنظامين السياسي والإداري في “الدولة الواحدة”، وهي قضية تحتاج لمزيد من البحث.

كل ذلك، يتطلب كفاحًا مكثفًا يقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم، ومن قد يشاركهم في ذلك من يهود يتحررون من صهيونيتهم وعنصريتهم المتأصلة. إن تفكيك الكيان الذي يمثل العنصرية والفصل العنصري والتخلص من نزعات الفاشية يجب أن تكون في صدارة أولويات أهداف المشروع الوطني الفلسطيني في شكله الجديد. هذا “الشعار/الهدف النهائي” قد يكون أكثر قبولاً من جهة الرأي العام العالمي المتزايد دعمه لنضال الشعب الفلسطيني، أكثر من تلك الشعارات التي أثقلت بما لا تُحتمل، خصوصًا في زمن الحرب الإعلامية. قد يجذب المشروع الوطني المتجدد، في الوقت الحالي وفي المستقبل، مجموعة من اليهود داخل “إسرائيل” وخارجها، الذين يرفضون انحراف “إسرائيل” نحو صهيونية دينية وفاشية.

تتطلب التحولات العميقة وغير القابلة للتراجع في اتجاهات الرأي العام العالمي، ولا سيما في أوساط زيادة عدد من يهود العالم، أن تكون جزءًا أساسيًا من إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، خصوصًا وأنها تصبح أحد الأركان الأساسية لقضية الشعب الفلسطيني ومستقبل حركته الوطنية، في ظل تراجع الأركان الأخرى من قومية وإسلامية كما اتضح بعد الطوفان. هنا، يصبح الذكاء في صياغة هذا المشروع ليس مجرد مسألة فنية أو لغوية، بل قضية حاسمة تساهم في جذب المزيد من حركات التضامن أو ربما تؤدي إلى تشتتها، وتمكين السردية الأخرى من استعادة زمام المبادرة.

دولة واحدة ديمقراطية علمانية، تحترم الحقوق المتساوية، الفردية والجماعية، لجميع سكانها، وتكون متحررة من إرث الصهيونية العنصرية، والفاشية التي تطبع ممارسات “إسرائيل”، يمكن أن تكون المشروع الوطني. الأساس المتين لهذا المشروع يتعلق بكون الفلسطينيين متساوين تقريبًا في الأعداد، سواء في فلسطين التاريخية أو في الشتات، وجغرافيا فلسطين وثرواتها قادرة على استيعاب هذا الحل على المدى البعيد.

الدولة الواحدة لا يجب أن تُعتبر ردة فعل على فشل “حل الدولتين”، بل يجب النظر إليها من منظور المشروع. بينما “حل الدولتين”، ينبغي أن يُنظر إليه كمشروع برنامج، لأن أي تصور لحل نهائي يضرب وحدة الأرض والشعب والقضية، لا يمكن تقبله.

كفاح عالمي مشترك ضد الصهيونية والعنصرية والفاشية، ينبغي أن يكون شعارًا موحدًا للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده المختلفة، كما يمكن أن يشكل أساسًا لحركة تضامن عالمية مستدامة مع الفلسطينيين، ويساعد على فرز حقيقي في المجتمع اليهودي في فلسطين والعالم، وهو ما يعتبر ضروريًا لدعم مكانة القضية والشعب والحركة الوطنية.

في البرنامج والأدوات

ليس الفارق بين المشروع والبرنامج متعلقا بمدى الزمن المطلوب لإنجازهما، حيث يُتوقع أن يكون المشروع أكثر بعدًا من حيث الوقت، لأنه يستبطن الأهداف النهائية لنضال أي شعب، ويتطلب قدرًا من التوافق للوصول إلى أهدافه. وعلى النقيض، غالبًا ما يكون البرنامج أقل بعدًا ويكون معرضًا للتجاذبات بين مكونات الحركة الوطنية، والتي قد تتأثر بتباين الظروف بين الفلسطينيين في الداخل وكثير منهم في الشتات.

في الحالة الفلسطينية، يمكن أن يتفرع البرنامج إلى عدة برامج تتكيف مع الشروط المختلفة للأفراد، بشرط أن تتوحد تحت خيط واحد يتمثل في المشروع الوطني الجامع والحركة الوطنية الموحدة، التي ينبغي استعادة دورها القيادي والتاريخي.

فيما يتعلق بالبرنامج، يمكن القول إن لكل مرحلة من القضية الفلسطينية برنامجها وعناوينها، وفي رأيي، العناوين العامة للمرحلة الراهنة والبرنامج ذات الصلة، لا يختلف حولها اثنان: وقف الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة الغربية، المعالجة الصحية لجروح غزة العميقة، مواجهة الفاشية من قبل الدولة والمؤسسات والمجموعات الاستيطانية، وتعزيز وجود الفلسطينيين على أرضهم.

أما الأدوات، فلا بد من الاعتراف بجَحيم محاولات تشويه أو شيطنة أي منها، فمن حق الفلسطينيين استخدام جميع أشكال الكفاح وأدواته، بما فيها “الكفاح المسلح”، ولا يحق لأحد أن يتبرع بالتخلي عن أي منها من حيث المبدأ.

ومع ذلك، من الخطأ عموماً ممارسة ية على شكلٍ معين من الكفاح، فجميعها مشروعة وفعالة، ويجب القيام بها بشكل متزامن، من خلال الإعلام وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية، جنبًا إلى جنب مع جميع أشكال المقاومة الشعبية والسلمية، مع ضرورة وجود توفق على “القاعدة الحاكمة” عند اختيار أحد هذه الأدوات أو إعطائها الأولوية. بحيث تقوى الفلسطينيون على تحمل تبعاتها، وعلى أن تكون وسيلة لإضعاف العدو وليست عبئًا عليهم، حتى لا تُسخر لاحقًا كذريعة لمزيد من الإبادة والتطهير.

إن عبقرية دمج أدوات الكفاح المتعددة، واختيار الأنسب وفقاً لمتطلبات المرحلة، هي واحدة من الأمور التي ينبغي أن تُتناول بالنقاش والجدال والتقييم، لاستنباط العبر من التجارب الغنية التي خاضها شعبنا، ولإطلاق موجة جديدة من المقاومة.