فلسطين – تكشف دراسة أعدها مركز “ديجيتال فلسطين” أن إسرائيل أدخلت منذ عام 2023 تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى منظومة مراقبة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يتيح رصد البناء والتغيّرات على الأرض بصورة آلية، وربط عمليات المراقبة بإجراءات الهدم والمصادرة.
ويوثّق تقرير “سنة العجائب” الصادر عن منظمتي “السلام الآن” و”كرم نافوت” في يوليو 2026 أن “شعبة حماية الأرض” التابعة لسلطة أراضي إسرائيل “تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لمراقبة البناء الفلسطيني”، وأن الحكومة الإسرائيلية أنشأت رسمياً وحدة إنفاذ جديدة داخل هذه الشعبة، تحمل اسم “لواء يهودا والسامرة”، مخصصة حصرياً لتشغيل هذه الأداة على أرض الضفة الغربية.
ووفق الدراسة، أنشأت إسرائيل “شعبة حماية الأرض” التابعة لسلطة أراضيها أصلاً لملاحقة الفلسطينيين في النقب داخل أراضي 48، حيث اقتلعت أراضيهم وتجمعاتهم البدوية. تعمل الشعبة عبر أربعة أقاليم إدارية، وتضم “قسم الإنفاذ والعمليات والاستخبارات” المسؤول رسمياً، بحسب موقع الحكومة الإسرائيلية نفسه، عن “كشف الحركة الفلسطينية على الأرض عبر تفسير الصور الجوية”.
وبحسب “السلام الآن”، طلبت وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية تخصيص 21 وظيفة جديدة لإنشاء وحدة إنفاذ جديدة داخل هذه الشعبة، مخصصة حصرياً لأرض الضفة الغربية، عبر إنشاء ما يُسمى “لواء يهودا والسامرة” — وهو المصطلح الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية. وناقشت لجنة المالية بالكنيست هذا الطلب في 11 سبتمبر 2025، مما يعني أن الوحدة أُنشئت رسمياً وتم إقرار ميزانيتها.
توسع الـ21 وظيفة الجديدة القوة العاملة للشعبة بنحو 20%، وتُضاف إلى نحو مئة شخص منخرطين بالفعل في رصد أراضي الفلسطينيين عبر الإدارة المدنية وبلديات المستوطنات.
تأسست الوحدة الجديدة، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (وثيقة صادرة في 25 سبتمبر 2025)، في أبريل 2025 “لتحديد ما تعتبره الإدارة الإسرائيلية بناءً فلسطينياً غير قانوني في الضفة الغربية”، مما يشير إلى أن هدفها المعلن والمباشر هو رصد أراضي الفلسطينيين تحديداً في الضفة، وليس في أي مكان آخر.
النظام الذي تملكه شعبة حماية الأرض، والذي تشغّله الوحدة الجديدة في الضفة الغربية، يُعرف باسم “إيمي سايت” — منصة ذكاء اصطناعي طُوّرت داخل شركة رافائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة، ثم انفصلت تجارياً. يصف الموقع الرسمي للشركة نفسه بأنه “التطبيق الرائد للذكاء الاصطناعي عبر الويب الذي طوّرته رافائيل للأنظمة المتقدمة، وأصبح الآن جزءاً من شركة موبايل غروب المحدودة”. تأسست الشركة عام 2017، ومقرها تل أبيب، وتؤكد جميع المصادر أنها “مبنية على تقنيات متطورة من رافائيل”.
آلية عمل النظام في رصد أراضي الفلسطينيين
إيمي سايت منصة سحابية متعددة المستشعرات، تدمج تلقائياً مصادر بيانات متنوعة لكشف كل ما يطرأ على قطعة أرض فلسطينية محددة: صور الأقمار الصناعية، الصور الجوية، الطائرات المسيّرة (الدرونز)، بيانات الفيديو وكاميرات المراقبة، إضافة إلى بلاغات ميدانية وبيانات نظم المعلومات الجغرافية.
بحسب رافائيل نفسها، “يشغّل إيمي سايت خوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة بالتعلّم العميق وفق جدول مُعدّ مسبقاً، ويراقب مساحات شاسعة تلقائياً”، مقدّماً إجابة عن ثلاثة أسئلة بشأن أي قطعة أرض: ما هو الحدث عليها، وأين وقع بالضبط، ومتى حدث؟
تتلخص وظائف النظام في 3 قدرات؛ كشف التغيير، وهو رصد أي تغيّر بين صورتين مأخوذتين لنفس منطقة الاهتمام في فترتين زمنيتين مختلفتين، وهي الوظيفة الجوهرية التي تتيح اكتشاف أي حرث أو بناء فلسطيني جديد فور حدوثه، وكشف الأجسام، وتحديداً المباني والبيوت والطرق والمركبات، والتعرف على عناصر البنية التحتية وتغطية مساحات واسعة دفعة واحدة، ودمج المستشعرات والتحليل الزمني، للتمييز بين الظواهر الطبيعية والتدخلات البشرية الفعلية على الأرض، وهذه القدرات الثلاث موثّقة في المواد الرسمية للشركة نفسها.
دورة العمل الكاملة من الكشف إلى الهدم
يصف أحد بروشورات الشركة الرسمية، تحت عنوان “إيمي سايت لحماية الأراضي”، دورة العمل الكاملة: يرفع النظام أو يبثّ صوراً من مستشعرات الأقمار والطائرات والدرونز وكاميرات المراقبة فور اختيار منطقة الاهتمام؛ ثم “يشغّل تلقائياً خوارزميات كشف الأجسام و(الشذوذ) ويتتبّع التغيرات، بحيث يُبرَز فوراً أي تغيّر في المباني أو المركبات أو الغطاء النباتي”؛ ويولّد تقارير جغرافية فور استلام صور جديدة؛ وهو، بحسب وصف الشركة نفسها، “حلّ متكامل لحماية الأرض يُغلق الحلقة بين الكشف والتنفيذ العقابي” هذه الصياغة الحرفية تطابق تماماً وظيفة رصد أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تمهيداً لهدم ما بُني عليها، فالنظام مصمَّم أصلاً ليُحيل مباشرة من الكشف إلى قرار الهدم أو المصادرة، لا للمراقبة وحدها.
والدليل الأقوى على ما تفعله هذه الأداة بالضبط حين تُطلَق بحق أراضي الفلسطينيين هو تجربتها العملية الموثّقة، والتي هي الأساس الذي بُنيت عليه الوحدة الجديدة في الضفة الغربية.
استخدمت إسرائيل في عملية تحمل اسم “الصقر الجنوبي”، الموجهة ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في النقب، نظام ذكاء اصطناعي جديداً طوّرته شركة السلاح الإسرائيلية رافائيل، لمسح مليون دونم من الأراضي لكشف المباني البدوية الجديدة. وأكدت تقارير إسرائيلية استخدام تقنية ذكاء اصطناعي متقدمة، تشمل المسح الجوي، في نسخة لاحقة من العملية نفسها (“الصقر الجنوبي 3”)، أدت لإصدار مئات إخطارات الهدم دفعة واحدة.
وبحسب بيانات نشاط “شعبة حماية الأرض” لعام 2024 وحده: مُسحت عبر النظام مساحات تقارب 10,735 كيلومتراً مربعاً، ورُصدت خلالها نحو 1,263 قطعة أرض مشتبهاً ببناء أو حركة فلسطينية عليها، وفُتح بناءً على ذلك نحو 495 إجراء عقابي ضد الفلسطينيين؛ ونُفّذ من أصل 3,178 حالة رصدتها الخوارزمية نحو 2,693 عملية إخلاء قسري، منها 1,984 عملية وصفها بـ”الإخلاء الذاتي” — أي أن الفلسطيني اضطر لهدم مبناه أو تفكيك مزرعته بيده تحت التهديد المباشر بدل انتظار جرافات الهدم.
هذه هي الأداة نفسها، بيد الشعبة نفسها، التي وُضعت الآن رسمياً بيد وحدة مخصصة حصراً لأراضي الضفة الغربية. المعطيات التي أثبتتها التجربة في النقب — مسح شامل ومتكرر لمساحات هائلة، رصد آلاف نقاط الاشتباه، وتنفيذ الهدم أو الإخلاء في أكثر من 80% من الحالات المرصودة — هي بالضبط ما يُنتظر أن يتكرر على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، بل بوتيرة أعلى، لأن الضفة تشهد أصلاً بيئة سياسية وميدانية أكثر عدوانية تجاه البناء الفلسطيني: بلغ متوسط الهدم السنوي في المنطقة المصنّفة “ج” وحدها زيادة نحو 80%، من 537 هيكلاً سنوياً في الفترة 2010-2022 إلى 966 هيكلاً سنوياً في الفترة 2023-2025، وهي بالضبط الفترة التي أُدخلت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي على منظومة رصد أراضي الفلسطينيين وأُنشئت فيها الوحدة الجديدة.
وبحسب بيانات إحصائية رسمية، هدم الاحتلال بين يناير وسبتمبر 2025 وحدها 1,288 منزلاً ومنشأة فلسطينية بذريعة “عدم الترخيص”، أي بمعدل 4.7 هيكل يومياً، مقابل 929 هيكلاً في الفترة نفسها من 2024، زيادة قدرها 39% في عام واحد فقط، وهي الزيادة الحادة التي تتزامن زمنياً مع دخول أداة الرصد الآلية إلى الخدمة في الضفة.
كذلك تشير تقارير إسرائيلية إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي على خط المراقبة مكّن من رصد أي بناء فلسطيني عمره أقل من ثلاث سنوات، وهذه الفئة بالذات يجوز لسلطات الاحتلال هدمها إدارياً بأمر مباشر، دون حاجة لأي إجراء قضائي أو حتى إشعار مسبق طويل، الأتمتة هنا لا تخدم الكشف فقط، بل تخدم تسريع الهدم وتفريغه من أي رقابة قانونية على أرض الضفة الغربية.
إلى جانب نظام سلطة الأراضي المركزي، تموّل إسرائيل منظومة موازية من أدوات رصد الأرض على مستوى المستوطنات في الضفة نفسها:
• الدوريات الأرضية الاستيطانية: تموّل وزارة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية “وحدات دورية أرضية” في المجالس الاستيطانية بالضفة بنحو 33 مليون شيكل سنوياً، تضم نحو 25 دورية تراقب الفلسطينيين واستخدامهم لأراضيهم ميدانياً، وتتدفق المعلومات التي يجمعونها لتغذية قرارات الهدم والمصادرة.
• تجهيزات الرصد للبؤر الاستيطانية: موّل الاحتلال المستوطنين بنحو 40 مليون شيكل عام 2023 لتزويد المجالس الاستيطانية بالدرونز والمفتشين لمراقبة الفلسطينيين وأرضهم في المنطقة المصنّفة “ج” من الضفة، وزوّد الاحتلال بؤراً استيطانية عشوائية (نحو 68 بؤرة رعوية و33 بؤرة أخرى في عام 2023 وحده) بمعدات تشمل الدرونز والكاميرات الثابتة، بما يتيح للمستوطنين أنفسهم المشاركة في رصد أي حركة فلسطينية على الأرض المحيطة وإبلاغ السلطات فوراً.
• الأقمار الصناعية التجارية الإسرائيلية: طوّرت شركات إسرائيلية قدرات ذكاء اصطناعي مدمجة لتحليل الصور الفضائية آنياً وكشف “التغيرات في البنية التحتية” و”التحركات غير المصرّح بها” فوق أرض الضفة، من بينها قمر يحمل ثماني وحدات معالجة رسومية على متنه لمعالجة الصور مباشرة في المدار قبل إرسالها، وكاميرا فضائية أخرى أُطلقت في أغسطس 2025 بقدرات مشابهة، ما يبيّن جاهزية توسيع الاستخدام في أي لحظة تقتضيها الحاجة السياسية.
هذه الأدوات مجتمعة — النظام المركزي لسلطة الأراضي ووحدته الجديدة المخصصة للضفة، والدوريات الأرضية، وتجهيزات البؤر، والأقمار التجارية — ترسم صورة منظومة متكاملة ومتعددة الطبقات لرصد أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تحديداً، تجمع بين المراقبة الآلية بالذكاء الاصطناعي من الفضاء والمراقبة اليدوية على الأرض من قبل المستوطنين أنفسهم.
النظام الذي تملكه شعبة حماية الأرض التابعة لسلطة أراضي الاحتلال، والقائم على الذكاء الاصطناعي من تطوير شركة رافائيل، هو ذاته النظام الذي وُضع الآن رسمياً بيد وحدة إنفاذ جديدة أُنشئت وأُقرّت ميزانياً حصراً لأرض الضفة الغربية. وما أثبتته تجربة هذا النظام حين طُبِّق فعلياً على نطاق واسع في النقب — مسح مليون دونم، رصد آلاف نقاط الاشتباه، وتنفيذ آلاف عمليات الإخلاء والهدم بمعدل تنفيذ يتجاوز 80% من الحالات المرصودة — هو أوضح دليل ممكن على القدرة الفعلية لهذه الأداة نفسها، المنقولة الآن إلى ساحة أكثر إلحاحاً سياسياً واستيطانياً.
التقنية والسياسة الميدانية تسيران معاً: نظام آلي مصمَّم أصلاً ليُغلق الحلقة بين كشف حركة الفلسطينيين على أرضهم وبين قرار هدمها أو مصادرتها، تعمل عليه الآن وحدة كاملة مخصصة لأرض الضفة الغربية وحدها، ضمن منظومة أوسع من الدوريات الأرضية والدرونز والأقمار الصناعية التي تحيط أراضي الفلسطينيين من كل اتجاه.
