أعربت جمهورية الصومال عن إدانتها القوية لعودة عمليات القرصنة البحرية قبالة سواحل ولاية “بونتلاند”، حيث دعت إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم اللازم لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية -من خلال بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية يوم الأحد- أن هجمات واختطافات استهدفت سفنًا تجارية منذ أبريل 2026، مع امتداد بعض هذه الحوادث إلى خليج عدن. كما أكدت مواصلتها دعم أفراد طواقم السفن المتضررة وأسرهم، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين لدى الجماعات القراصنة.
وأوضحت الحكومة أن القوات الصومالية تتخذ تدابير ضد شبكات القراصنة النشطة على اليابسة والبحر، مشيرةً إلى أن أحدث هذه العمليات كانت تحرير سفينة الشحن MV Lutuf التي اختطفها قراصنة، والتي تم تحريرها في 29 أغسطس الماضي، مؤكدة أن مثل هذه العمليات ستستمر.
وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن التعاون في مجال الأمن البحري يتم برعاية الحكومة الفيدرالية، وبالتنسيق مع الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، ضمن إطار موحد يضمن الأمن البحري، ويساعد على المساءلة والشفافية. كما دعت الشركاء الدوليين إلى دعم القوات الصومالية المكلفة بحماية المياه الإقليمية.
وأكدت أن الموارد البحرية للصومال تُخضع للقانون المحلي، مشددةً على أن الصيد غير القانوني وغير المنظم (IUU Fishing) يعد انتهاكًا لحقوق الصومال السيادية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). أشارت إلى أن المادة 100 من الاتفاقية تفرض على جميع الدول التعاون للحد من القرصنة البحرية.
وشددت الحكومة الصومالية على نيتها طرح هذه القضية الهامة أمام المجلس، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الثنائيين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك التعاون ضمن مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة، وذلك لتأمين الإفراج عن البحارة المتضررين وتفكيك شبكات القرصنة، مؤكدة أنها لن تسمح بتحويل مياهها الإقليمية إلى ملاذ آمن للمجرمين البحريين.
