في السادس والعشرين من آب (أغسطس) عام 1920، لم يكن التوقيع الذي مَهَرَ به وزير الخارجية الأميركي بينبريدج كولبي على وثيقة التعديل التاسع عشر للدستور مجرد إجراء إداري روتيني في أروقة واشنطن العاصمة، بل كان إعلاناً رسمياً لانتهاء واحدة من أطول المعارك السياسية والاجتماعية وأكثرها ضراوة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
في ذلك اليوم المشهود، انتزعت المرأة الأميركية أخيراً صك مساواتها السياسية، وحصلت على حق التصويت، ليتنفس ملايين السوفراجيت (Suffragettes) وهن عضوات الحركة النسائية في بريطانيا والولايات المتحدة اللواتي كافحن للمطالبة بمنح المرأة الحق في التصويت والانتخاب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، (والتي تُعرف سياسياً بـ Women’s Suffrage) الصعداء بعد عقود من النضال الشرس، والاعتقالات، والإضراب عن الطعام، والمواجهات التي هزت أركان البيت الأبيض.
شرارة من «سولاريس فالس»: عندما بدأ الحلم
لم يكن الطريق إلى التعديل التاسع عشر وليد صدفة أو هبة من النخب الحاكمة، بل بدأت جذوره المنظمة في يوليو (تموز) عام 1848، عندما احتضنت بلدة سينيكا فالس الصغيرة في نيويورك أول مؤتمر لحقوق المرأة.
قادت رائدات مثل إليزابيث كادي ستانتون ولوكريشيا موت حركة طالبت بجرأة غير مسبوقة بحق المرأة في التصويت.
قوبلت هذه المطالب بالسخرية والاستهجان من مجتمع كان يرى في خروج المرأة إلى السياسة تهديداً للقيم العائلية والاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، وُلدت الحركة التي لن تهدأ إلا بعد مرور أكثر من سبعة عقود.
السوفراجيت في مواجهة القمع: سجون واشنطن المظلمة
مع مطلع القرن العشرين، انتقلت الحركة من المطالبات الهادئة إلى النضال الميداني العنيف والمباشر بقيادة أسماء تركت بصمة لا تُمحى، مثل أليس بول وكاري شابمان كات.
نظمت السوفراجيت مسيرات ضخمة شلت حركة العاصمة واشنطن، وتحديداً أمام أسوار البيت الأبيض في عهد الرئيس وودرو ويلسون.
في عام 1917، اعتقلت السلطات عشرات النساء بتهم واهية مثل «عرقلة حركة المرور».
وخلف قضبان سجن «أوكوكوان» في فرجينيا، تعرضت المعتقلات لمعاملة وحشية، حيث خضن إضراباً عن الطعام جابهته إدارة السجن بالتغذية القسرية الأليمة عبر الأنابيب.
تسربت أخبار هذه الفظائع إلى الصحافة، مما أثار غضباً شعبياً عارماً وضغطاً أخلاقياً وسياسياً هائلاً على الإدارة الأميركية.
صوت واحد يقلب التاريخ: معركة تينيسي الحاسمة
مر التعديل الدستوري بمراحل معقدة، وكان يحتاج إلى مصادقة ثلاثة أرباع الولايات (36 ولاية آنذاك). بحلول صيف 1920، كانت 35 ولاية قد وافقت، واتجهت الأنظار كلها إلى ولاية تينيسي لتكون الولاية الحاسمة.
في أغسطس (آب) 1920، شهد برلمان تينيسي صراعاً محموماً، حيث ارتدى مؤيدو حق المرأة الورود الصفراء، بينما ارتدى المعارضون الورود الحمراء.
بدت الكفتان متعادلتين تماماً حتى جاء دور النائب الشاب هاري بيرن البالغ من العمر 24 عاماً.
كان بيرن يرتدي وردة حمراء ويعتزم التصويت بالرفض، لكنه تلقى في اللحظات الأخيرة رسالة من والدته، فبي لولا بيرن، تقول له فيها: «كن فتىً صالحاً وساعد السيدة كات».
استمع الشاب لنصيحة والدته، وصوت بـ«نعم»، ليقلب ميزان التاريخ بصوت واحد، ويفتح الباب أمام اعتماد التعديل رسمياً.
ميزان القانون القاسي: ما الذي غيّره التعديل التاسع عشر؟
في جوهره القانوني، لم يكن التعديل التاسع عشر مجرد نص دستوري عابر، بل كان زلزالاً تشريعياً أعاد تعريف المواطنة في الولايات المتحدة بعد أن صاغت مسودته الأولى الرائدتان سوزان أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون منذ عام 1878. يقضي النص بمنع الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات من حرمان أي مواطن من حق التصويت على أساس الجنس.
ومع ذلك، فإن هذا الانتصار الحاسم الذي اكتمل بنصاب ولاية تينيسي عام 1920 حمل وجهاً آخر قسّمته الفوارق العرقية، إذ فتح القانون أبواب مراكز الاقتراع على مصراعيها أمام النساء البيض، في حين استمرت النساء ذوات البشرة السمراء والأقليات في خوض معركة أخرى ضد قوانين التمييز المحلي والممارسات الإقصائية في الولايات الجنوبية، وهو نضال مرير لم يثمر بشكل كامل إلا بعد صدور قانون حقوق التصويت التاريخي عام 1965.
من زنزانة السجن إلى «يوم مساواة المرأة»
لم تكن دلالات هذا الانتصار مقتصرة على الصندوق الانتخابي، بل كانت إعادة صياغة لمفهوم المواطنة في أميركا.
وتقديراً لهذا النضال الطويل، وافق الكونغرس الأميركي في عام 1973 على قرار يحدد يوم 26 أغسطس من كل عام ليكون «يوم مساواة المرأة».
وتحول هذا اليوم من مجرد ذكرى لاعتماد قانون، إلى رمز قومي للتذكير بالمعارك المستمرة من أجل الحقوق المدنية، وسد فجوات الأجور، وتمثيل النساء في مراكز صنع القرار.
التعديل التاسع عشر لم يمنح النساء حقاً جديداً، بل أعاد لهن حقاً مسلوباً بقوة القانون والنضال، مؤكداً أن مسيرة الديمقراطية الأميركية لم تكن لتكتمل دون أصوات نصف المجتمع.
