أوقفت الشرطة البوليفية، أمس (الثلاثاء)، مستشاراً شخصياً للرئيس رودريغو باز، في إطار تحقيق في شأن الاشتباه بمحاولته قتل محامية كانت تربطه بها علاقة عاطفية من خلال تدبير إطلاق النار عليها، وفقاً لما أفادت النيابة العامة.
وسبق للمستشار السياسي الأرجنتيني الموقوف فرناندو سيريميدو أن شارك في حملات لمرشحين في دول أميركا اللاتينية، من بينهم الرئيس الأرجنتيني اليميني المتشدد خافيير ميلي، والرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق غايير بولسونارو، والرئيس الوسطي اليميني البوليفي رودريغو باز. وقد واصل العمل مع باز بعد توليه الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن سيريميدو أُوقِف في مطار سانتا كروز قبل سفره إلى بوينس آيرس. وأعلنت النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً في «محاولة قتل امرأة» أنها ستطلب وضع سيريميدو رهن الحبس الاحتياطي، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأظهرت لقطات عرضتها وسائل الإعلام المحلية أن شخصين تظاهرا بأنهما من العاملين في توصيل الوجبات هاجما المحامية البوليفية ناديا بيلر، مساء يوم الاثنين، أمام أحد فنادق سانتا كروز في شرق بوليفيا، ويُعتقد أنها أصيبت بثلاث طلقات نارية.
وقالت ناديا بيلر لقناة «دي تي في» المحلية من العيادة الخاصة التي تتلقى فيها العلاج: «كان يريد بوضوح التخلص مني، متهمة فرناندو سيريميدو بتدبير الهجوم».
وإذ أشارت إلى أنها في الأسبوع الرابع من حملها، صرّحت بأنها كانت خلال علاقتها مع سيريميدو شاهدة على قضايا تطول حكومة باز.
وروَت بيلر أنها استُدرِجَت إلى الفندق الذي تعرضت أمامه للهجوم بواسطة رسالة نصية من شخص مجهول وعدها بتوفير أدلة تدين الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس (2006-2019)، الخصم الرئيسي لرودريغو باز.
وأضافت أن فرناندو سيريميدو شجعها على الذهاب بعدما أوهمها بأن حراساً شخصيين سيتولون حمايتها. وأوضحت الشرطة أن هاتف بيلر المحمول وحقيبتها اليدوية سُرقا خلال الهجوم.
وسبق لناديا بيلر أن ترشحت قبل سنوات لمقعد نيابي عن حركة «نحو الاشتراكية» التي كان يقودها آنذاك إيفو موراليس. وأفادت أمس (الثلاثاء) بأنها عملت في الآونة الأخيرة مع حكومة رودريغو باز على دراسة مشاريع قوانين.
ونشر الرئيس باز على منصة «إكس» تعليقاً جاء فيه: «أود أن أعبر عن تضامني مع السيدة ناديا بيلر (…) يجب أن تحصل على كل إجراءات الأمن والضمانات اللازمة».
أما الناطق باسمه خوسيه لويس غالفيس فأكد في مؤتمر صحافي أن «لا الرئيس ولا أي عضو من هذه الحكومة سيحمي (…) أي شخص ارتكب مخالفات، لكننا لن نسمح أيضاً بأي اتهامات لا أساس لها من دون أدلة قوية».
