تستعد محكمة العدل الدولية للتحقق من صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل مرة أخرى اليوم (الاثنين)، بعد أن رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام المحكمة في لاهاي، متهمة إياها بالمشاركة والمساعدة في الإبادة الجماعية.
وتؤكد الدعوى القضائية أن صادرات الأسلحة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ لأن الأسلحة تُستخدم من قبل إسرائيل في الهجمات على قطاع غزة.
وترفض ألمانيا هذه الاتهامات، وتعتبرها لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية في هذه المسألة. وإسرائيل نفسها ليست طرفاً في هذه الإجراءات، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وكسبت ألمانيا الجولة الأولى من القضية في عام 2024. وفي ذلك الوقت، رفضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة طلباً طارئاً قدمته نيكاراغوا. ونتيجة لذلك، لم تكن ألمانيا مطالبة بوقف صادراتها من الأسلحة فوراً إلى إسرائيل. ومع ذلك، لم يوافق القضاة على الطلب الألماني برفض قضية نيكاراغوا بالكامل.
وسيسعى الممثلون القانونيون لألمانيا في هذه الجلسة إلى منع القضية من الاستمرار مجدداً. وسيقدِّمون حججهم حول السبب الذي يجعل المحكمة -من وجهة نظرهم- لا تملك ولاية قضائية. وسترد نيكاراغوا على تلك الحجج. ومن غير المعروف متى يصدر القضاة حكمهم.
وهذه بالفعل هي قضية الإبادة الجماعية الثانية المتعلقة بحرب غزة أمام محكمة العدل الدولية. وفي نهاية عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة، متهمة إياها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
