هناك مفارقة تكبر مع ازدياد اعتماد العالم على الذكاء الاصطناعي: فالخوارزميات التي ننتظر منها أن تجعل حياتنا ومدننا وصناعاتنا أكثر كفاءة، تحتاج هي نفسها إلى مراكز بيانات ضخمة، وكميات متزايدة من الكهرباء والمياه، وبنية تحتية تمتد آثارها إلى ما وراء العالم الرقمي.
لكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي، الذي يستهلك الطاقة، قادراً في الوقت نفسه على مساعدتنا في توفيرها؟
هذا السؤال برز بقوة في المنتدى العالمي الرابع لليونيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المنعقد في فندق «الريتز كارلتون» بالرياض من 15 إلى 17 سبتمبر (أيلول) 2026، حيث اتسع النقاش من المبادئ التقليدية للذكاء الاصطناعي المسؤول إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن تحويل هذه المبادئ إلى قرارات وأدوات قابلة للتطبيق والقياس؟
وخلال المنتدى، أطلقت «اليونيسكو» أدوات جديدة، من بينها النسخة المطورة من «منهجية تقييم الجاهزية» (RAM 2.0)، وأداة للذكاء الاصطناعي والبيئة تهدف إلى مساعدة صناع السياسات على تقليل البصمة البيئية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه استثمار قدراتها في العمل المناخي وحماية التنوع الحيوي وتعزيز مرونة النظم البيئية. ووفق «اليونيسكو»، أكملت 58 دولة بالفعل تقييمات الجاهزية باستخدام منهجيتها.
علاقة تسير في اتجاهين
وفي جلسة تناولت «الذكاء الاصطناعي والبيئة والنظم البيئية والطاقة»، طرح يحيى خوجة، المدير العام للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال في وزارة الطاقة السعودية، معادلة لافتة لهذه العلاقة.
وأوضح، مستشهداً بما يؤكد عليه وزير الطاقة السعودي، أن العلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي تسير في اتجاهين: فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الطاقة كي يواصل نموه المتسارع، بينما يستطيع قطاع الطاقة، في الاتجاه المقابل، الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي وحلوله لرفع الكفاءة ومعالجة تحدياته.
وهنا، بحسب خوجة، يبرز أمام الحكومات تحدي «التوازن»: كيف يمكن دعم نمو التكنولوجيا ومراكز البيانات، وفي الوقت نفسه استخدام الموارد بكفاءة، ومراعاة الاستدامة والاعتبارات البيئية والاقتصادية؟
وطرح خوجة بعداً آخر يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه السعودية بوصفها «دولة للحلول»، قادرة على تطوير تجارب وممارسات يمكن مشاركتها مع العالم.
الذكاء الاصطناعي… مفتش للطاقة
ولم يبقَ الحديث عند مستوى المفاهيم. فقد عرض خوجة مثالاً على استخدام البيانات والتحليلات الذكية لفهم استهلاك الكهرباء وكفاءة الطاقة في الأصول والمرافق الحكومية، من المنشآت التعليمية والصحية إلى إنارة الشوارع.
ويكمن التحدي في الحجم؛ فعندما تنتشر أعداد هائلة من الأصول على مساحة جغرافية واسعة، يصبح إرسال فرق بشرية لفحص كل منشأة وتحديد مواقع الكفاءة والهدر مهمة بالغة التعقيد. وهنا يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات، ورصد الأنماط غير الطبيعية في الاستهلاك، والمساعدة في تحديد المواقع التي تستحق الفحص أو الصيانة أو تحسين الكفاءة، بما يسمح بتوجيه التدخل البشري إلى حيث تكون الحاجة أكبر.
وهكذا تظهر المفارقة بوضوح: الذكاء الاصطناعي ليس مستهلكاً للطاقة فقط؛ بل قد يصبح أداة لاكتشاف هدرها.
العلم يؤكد المفارقة
وتجد هذه العلاقة المزدوجة سنداً في أبحاث حديثة. ففي مراجعة علمية نشرتها مجلة Nature Reviews Clean Technology في يوليو (تموز) 2026، حذَّر الباحثون من أن التوسع المتسارع لمراكز البيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطاً متزايدة على شبكات الكهرباء والمياه والانبعاثات، وتشير بعض التقديرات التي استعرضتها الدراسة إلى أن الطلب المرتبط بمراكز البيانات قد يرتفع بصورة حادة حتى عام 2028، مع سيناريوهات تصل إلى نحو 650 تيراواط/ساعة سنوياً للذكاء الاصطناعي وحده.
لكن الوجه الآخر للمفارقة يظهر في دراسة منشورة عام 2026 حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة في المباني. وباستخدام التنبؤ بالاستهلاك والتكيف الديناميكي مع ظروف التشغيل، انخفض متوسط الاستهلاك اليومي في المجموعة التجريبية من 218.4 إلى 174.5 كيلوواط/ساعة مقارنةً بنظام التحكم التقليدي. ولا يمكن تعميم هذه النتيجة على جميع المباني، لكنها تقدم مثالاً عملياً على قدرة الذكاء الاصطناعي على إدارة الطاقة، لا استهلاكها فقط.
الإجابة ليست تقنية
لكن ربما جاءت أكثر ملاحظات خوجة دلالة عندما سُئل عن النصيحة التي يقدمها لحكومة تحاول المواءمة بين سياسات الذكاء الاصطناعي والطاقة.
لم تكن إجابته خوارزمية جديدة أو مركز بيانات أكثر تطوراً، بل قال: «لا أعتقد أن الإجابة تقنية… الإجابة في الحقيقة هي الحوار». وأوضح أن المطلوب هو جمع أصحاب المصلحة لمناقشة الأسئلة الصعبة؛ فهي لا تُحسم في جلسة واحدة أو خلال ثوانٍ، وإنما تحتاج إلى الاستماع إلى الأطراف المختلفة والتحرك بصورة جماعية.
وهنا ربما نصل إلى جوهر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مرحلتها الجديدة: فالحوكمة لا تتحقق بكتابة المبادئ وحدها، والاستدامة لا تتحقق بمجرد وصف التكنولوجيا بأنها «خضراء». بل ينبغي أن تجلس جهات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة والاقتصاد والتنظيم حول الطاولة نفسها.
من المبادئ إلى التنفيذ
منذ اعتماد توصية اليونيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عام 2021، بدأ السؤال العالمي يتحول من «ما المبادئ التي نريدها؟» إلى «كيف نطبقها ونقيس نتائجها؟». وفي منتدى الرياض، يبدو هذا الانتقال واضحاً في السعي إلى تحويل الحوكمة الأخلاقية من مبادئ عامة إلى أدوات وقرارات قابلة للتطبيق.
وفي قطاع الطاقة يصبح الاختبار ملموساً: مركز بيانات، شبكة كهرباء، مبنى حكومي أو مستشفى. فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الطاقة كي يتقدم، والطاقة تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي كي تصبح أكثر كفاءة.
أما ما يربط الاثنين بمستقبل مستدام، فقد لا يكون خوارزمية أخرى… بل حوكمة تعرف كيف تجمع التكنولوجيا والطاقة والإنسان حول القرار نفسه.
