السعودية تضيّق منافذ تحايل رسوم الأراضي البيضاء: التطوير أو السداد

تتجه السعودية إلى جعل رسوم الأراضي البيضاء أكثر ارتباطاً بسلوك المالك الفعلي، مع إغلاق أحد المسارات التي كان يمكن من خلالها نقل ملكية الأرض قبل تسوية الرسوم المستحقة عليها. ويضع القرار الجديد ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم أمام خيارات أكثر وضوحاً: السداد، أو التطوير، أو البيع بعد تسوية الالتزامات، بما يعزِّز فاعلية المنظومة في زيادة المعروض ودفع الأراضي غير المطورة إلى السوق.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، هذا الأسبوع، على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية أرض خاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم، بحيث يُتحقق من سداد المستحقات قبل توثيق أي تصرف ناقل للملكية، تهدف إلى حفظ حقوق الدولة، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وزيادة المعروض العقاري، بما يعزز كفاءة السوق، ويدعم توازنها.

تطور الرسوم

ومرَّت رسوم الأراضي البيضاء في السعودية بمراحل عدة من أجل تحقيق مستهدفات البلاد في تطويرها، وضخ مزيد من المعروض في السوق المحلية. ففي عام 2015 أُقرت هذه الرسوم بنسبة ثابتة 2.5 في المائة، وصولاً إلى الفوترة الحديثة في العام الحالي بتطبيق رسوم سنوية تصل كحد أعلى 10 في المائة من قيمة الأرض، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ويضع القرار ملاك الأراضي أمام معادلة أكثر وضوحاً: التطوير، أو دفع الرسوم، أو البيع بعد تسوية الالتزامات، بما يغلق أحد مسارات التخلص من الرسوم عبر تغيير الملكية.

وتتجاوز أهمية الخطوة الجانب الإجرائي لتحصيل المستحقات، إذ تستهدف التأثير في سلوك ملاك الأراضي نفسها، ورفع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي غير المطورة، ودفع مزيد منها نحو التطوير أو البيع.

وتتسع منظومة الرسوم الحديثة لتشمل الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ما يعني تضييق الخناق على المنتجات الشاغرة في المملكة وتطويرها وعرضها للتأجير أو البيع ما يزيد من حركة السوق وتحقيق التوازن العقاري المستهدف لدى الدولة.

زيادة تكلفة الأراضي

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء تمنع نقل الأرض إلى مالك جديد مع بقاء الرسوم المستحقة معلقة، أو محاولة التخلص من الالتزام عبر تغيير الملكية، وبالتالي تصبح الرسوم مرتبطة فعلياً بالأرض والتصرف فيها، ما يمنع عمليات التحايل في هذا الإطار.

وأبان المبيض أن الخطوة تعزز تحصيل مستحقات الدولة من خلال ربط التوثيق بالسداد بما يجعل عملية التحصيل أكثر فاعلية، لأن البيع ونقل الملكية من أهم نقاط الضغط التي يصعب تجاوزها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، أن أهمية موافقة مجلس الوزراء كونها تضع المالك أمام خيارين، إما تطوير الأرض أو سداد الرسوم إذا أراد الاحتفاظ بها أو بيعها، وهذا يزيد تكلفة إبقاء الأرض غير مُطوَّرة، ويعزِّز الحافز لإدخالها إلى السوق.

متابعة حالة العقار

من جهته، أكد المختص والمطور العقاري، أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة الجديدة تقضي على عمليات التحايل والتهرب من التطوير أو دفع الرسوم، وترفع المعروض وتكسر سلوك المضاربة والاحتفاظ بالأراضي.

وواصل أن الاحتفاظ بالأرض البيضاء أصبح مكلفاً، ما يجبر بعض الملاك على البيع أو التطوير بدلاً من انتظار ارتفاع الأسعار، وبالتالي يمكن أن تتوسع قاعدة الأراضي المتاحة للتطوير، وهو ما تستهدفه منظومة الرسوم أساساً.

وأكمل باسودان، أن زيادة المعروض من الأراضي المُطوَّرة تساعد على تخفيف الاختناقات في سوق الأراضي، خصوصاً في المدن ذات الطلب المرتفع، وقد تنعكس تدريجياً على أسعار الأراضي وتكلفة التطوير والسكن.

وأضاف أن القرار يأتي في سياق توسع المنظومة لتشمل الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، مع وجود لائحة تنفيذية تتيح احتساب الرسوم ومتابعة حالة العقار، وتؤكد إجراءات التحصيل ومنع التهرب.