عاد مصطلح «الأردن أولاً» إلى لسان الرسميين الأردنيين، وذلك أمام استفزازات إسرائيلية مستمرة، وتهديد مستمر بدفع خيار تهجير سكان من الضفة الغربية نحو الأردن، وهو ما كانت عمّان قد اعتبرته سابقاً بـ«بمثابة إعلان حرب». ويأتي ذلك في وقت تثير فيه دعوات اليمين المتطرف في إسرائيل إلى أن يكون الأردن «وطناً بديلاً للفلسطينيين» قلقاً بين الرسميين في الأردن حيال مستقبل العلاقة مع دولة الاحتلال. وفي هذا الإطار تقول مصادر مطّلعة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن استمرار اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين العُزّل في الضفة يُعتبر أداة إسرائيلية من أدوات «التهجير الناعم، أو الطوعي».
وفي تصريحات غير مسبوقة لشخصية أمنية بوزن مدير المخابرات الأردنية، قال اللواء أحمد حسني، السبت الماضي، إن «الملك عبد الله الثاني يؤمن بكل فرد أردني، وإن كلمة الملك في كل المواضيع الأردن أولاً». وفي مواجهة حملات تستهدف «الوحدة الوطنية»، وتسعى إلى بث التفرقة عبر حسابات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي، شدد حسني على دور العشائر الأردنية التي وصفها بأنها «أساس المرحلة الأولى من بناء المملكة»، مضيفاً أنه «لا تزال تُشكل، بعاداتها وقيمها، قدوة للأردنيين».
ويرى مراقبون في عمّان أن رسالة مدير المخابرات موجهة للخارج بالدرجة الأساسية. فهي تأتي وسط تحديات أمنية على الحدود الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال، وبالتزامن مع حرب حسابات إلكترونية تقودها على الأرجح إسرائيل، وتستهدف «دق أسافين» داخل المملكة، والغمز من قناة الأصول، والمنابت، والحقوق، والواجبات داخل التركيبة الاجتماعية. وخلاصة القول في الرسالة الأردنية «المشفرة» تتمثّل في استعادة شخصية شعار «الأردن أولاً»، بوصفه الشعار الذي يعيد تنظيم أولويات المملكة الأردنية في جميع المراحل، وأمام كل التحديات.
و«الأردن أولاً» شعار أطلقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد تسلمه سلطاته الدستورية في فبراير (شباط) عام 1999، مشكلاً لجنة سياسية عام 2002 بهدف تعريف مفهوم الأردن أولاً، وتحديد مضامينه، ومبادئه، لخدمة الوطن، وتعزيز مسيرته، ورسم خريطة إصلاحات شاملة تعكس الأولويات الوطنية، مع ضرورة الحفاظ على مبادئ «الهوية الوطنية الأردنية»، دون إغفال أولوية الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس، وهو أمر يعتبره الأردن «مصلحة عليا» للبلاد، مشدداً على أنه لا حلول على حسابه.
وفتحت تلك المبادرة الباب على تحقيق شروط ومكتسبات المواطنة المتساوية، من وجهة نظر البعض، لكن نشأ من بين جناحي اللجنة في حينه ما عرف بتيار «الحقوق المنقوصة»، وهو تيار يتبنى مطالب بـ«الحقوق الكاملة لجميع الأردنيين من شتى الأصول، والمنابت». لكن بالتزامن أيضاً بدأت تتشكل مواقف شعبية تقول بضرورة «الاستدارة إلى الداخل»، باعتبار أن المصالح الأردنية الخالصة تتقدم على بقية الأولويات. وهذا تيار أصبح واضح المطالب، والأهداف.
وتزامن كل ذلك مع أحداث الانتفاضة الثانية في فلسطين، والتداعيات المصاحبة للاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون في سبتمبر عام 2000.
تهديدات إسرائيلية تأخذها عمان بجدية
أمام تاريخ من العلاقات «المتوترة» بين عمّان وتل أبيب، منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994، وانقطاع خطوط الاتصال سياسياً بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، ومع استمرار قنوات التواصل الأمني التي تحافظ عليها المؤسسات الأمنية الإسرائيلية مع نظيرتها الأردنية، بحسب مصادر مختلفة، فإن عمّان تتعامل بحذر مع سياسات اليمين المتطرف الإسرائيلي التي تنتهج سياسة مصادرة أراضي الفلسطينيين، وتنفذ خطط توسيع رقعة الاستيطان، وتحاول فرض أمر واقع جديد. وفي ظل ارتفاع وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى، والحرم القدسي، والتضييق على الفلسطينيين عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز، والسعي إلى تنفيذ سياسات تهجير الفلسطينيين طوعاً، أو قسراً، فإن الأردن الرسمي يخشى من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وهنا تبرز قضية وجود أكثر من نصف مليون فلسطيني يقيمون في مناطق الضفة الغربية، ويحملون الجنسية الأردنية، وتهدد حكومة تل أبيب بدفعهم نحو الأردن، تحت سياسة تستهدف تأجيل خطر الانفجار الديموغرافي لصالح الفلسطينيين، والذي تخشاه إسرائيل. وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن بنوداً من معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية تمنع تل أبيب من تنفيذ أي سياسات تهجير قسري لسكان الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 «إن معاهدة السلام مع إسرائيل هي وثيقة موضوعة على الرف يعلوها الغبار». ورغم ملاحظات أبداها أعضاء من فريق الرئيس دونالد ترمب على الصفدي على خلفية مواقفه المتشددة حيال دولة الاحتلال، فإنّ الصفدي ما زال في موقعه، وعلى مواقفه، بدعم واضح من العاهل الأردني.
ولأن الأردن الرسمي لا يثق بالحكومة الإسرائيلية، فإن عمّان تعتبر محاولات تل أبيب فرض أمر واقع في الجنوب السوري خطراً أمنياً مضاعفاً، وسط اتهامات رسمية لقوى درزية مدعومة إسرائيلياً بأنها «ورثت خطوط إنتاج المخدرات، ومصانع كانت تحت سيطرة ميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لـ(حزب الله) اللبناني في مناطق الجنوب السوري زمن النظام السابق». وبالفعل شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عمليات تهريب المخدرات على الحدود مع سوريا التي تحبطها قوات حرس الحدود.
ويزيد من المخاوف الرسمية الأردنية قدرة حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، على التأثير في القرار الأميركي من خلال العمل في الكواليس، لا سيما لجهة مصادرة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لصالح لجنة دولية تستطيع تل أبيب من خلالها فرض سياسات جديدة تساهم في تحقيق أهداف اليمين المتطرف. وسجّلت التقديرات الرسمية في الأردن أن دولة الاحتلال دخلت في دوامات التطرف من خلال الصمت الرسمي على استهداف المستوطنين للفلسطينيين في مدنهم، وقراهم.
الحركة الإسلامية على جدول حسابات الأردن
ارتدّت فكرة جدية التهديدات الإسرائيلية على مراكز القرار في عمّان، إذ تباينت مواقفها من الحركة الإسلامية (جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة وذراعها الحزبي الذي تغيّر اسمه تحت ضغط رسمي إلى حزب «الأمة» بدل حزب «جبهة العمل الإسلامي»). فثمة اتجاهات تدعو إلى عدم التصعيد مع الحركة الإسلامية التي تستحوذ إلى حد كبير على مزاج الشارع الأردني، وذلك تحت غطاء قدرتها على الاستعراض الشعبي في رفض سياسات دولة الاحتلال، وانسجام موقف بعض قياداتها من الحمائم مع الموقف الرسمي.
وعلى عكس الاتجاه السائد، والاعتقاد بأن المرحلة فرضت تصفية التيار الإسلامي، وحل جماعة «الإخوان»، واعتبارها محظورة في البلاد، لكن آراء مؤثرة على مستوى صناعة القرار قالت بضرورة «التهدئة مرحلياً» مع حزب «الأمة»، و«تسكين» القضايا المرفوعة على قيادات بتهم وجرائم اقتصادية.
وفي حسابات المخاوف الرسمية، بحسب ما استمعت إليه «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإن المزاج الأردني سريع التأثر بما تنشره منصات التواصل الاجتماعي، ومن دون التحقق من مصادر حسابات وهمية تسعى إلى إثارة الفتن. وتوضح هذه المصادر أن هناك خوفاً من أن يصدق بعض المواطنين إشاعات تضرب على عصب محلي حساس يتعلق ببث الفتن على أساس من الأصول، والمنابت، ومخاوف طبقات اجتماعية واسعة على مكتسبات محدودة. وتابعت أن عمّان أدركت قدرات تل أبيب على تحريك جيوش من الحسابات الوهمية لضرب المجتمعات من الداخل، وإضعاف الثقة بين الشارع والمؤسسات الرسمية.
والحركة الإسلامية في الأردن (مصطلح يطلق اختصاراً على جماعة «الإخوان»، وحزب «الأمة»)، تعرف جيداً التعاطي مع الإعلام، ولعلها الحزب الأكبر الذي يحظى بشعبية جارفة على منصات التواصل الاجتماعي. وهي بذلك قد تساهم بدور حاسم في مواجهة حسابات خارجية وهمية. وفي هذا السياق، فإن مؤثرين في مراكز صناعة القرار قالوا بفكرة «عدم التصعيد ضد الحركة الإسلامية، مع إبداء جانب من الاحتواء». فإلى جانب غياب الحديث عن قضايا تم تحريكها ضد قيادات من الحركة على خلفية اتهامات بجرائم اقتصادية، فإن مطّلعين تحدثوا عن سيناريوهات «لم تُحسم بعد» تقضي بـ«توفر فرص التقارب بين الحركة والحكومة»، وهو ما كان واضحاً خلال الدورة الاستثنائية النيابية التي انتهت مطلع الشهر الحالي. فقد قطف نواب حزب «الأمة» شعبية مضاعفة نتيجة انتقاداتهم اللاذعة لتشريعات أُقرت بنواب الأغلبية الرسمية، ما وضع النواب المحسوبين على الخط الرسمي في حَرج بعد انقلاب الحكومة على قرارات لها دعمت مواقف نواب حزب «الأمة» الـ(31) في مجلس النواب الحالي.
عزاء وتصريحات
يوم السبت الماضي وقع حادث سير على الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة بمحافظات الجنوب. وتسبب في وفاة أربعة من الشباب المنتسبين لخدمة العلم خلال عودتهم من معسكرات التدريب (مكلفين)، ليرتفع العدد إلى 7 يوم الاثنين، ومع أن الحادث وقع بين شاحنة وحافلة للنقل العام، وهو مشهد متكرر على الطريق الصحراوي بسبب مخالفات، وتجاوزات سائقين، لكن تعاطفاً شعبياً واسعاً قادته منصات التواصل الاجتماعي مشارِكة بالعزاء، ودعم أسر المتوفين.
وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أعلن العام الماضي عن عودة خدمة العلم ليبدأ العمل باستقبال من وقع عليهم الاختيار من الشباب مطلع العام الحالي، ضمن شروط ومعايير وضعتها القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).
وفي عزاء أحد الشبان الأربعة أدلى مدير المخابرات الأردني اللواء أحمد حسني، وإلى جانبه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجدي الحراسيس، بتصريحات غير مسبوقة، قائلاً إن الملك عبد الله الثاني «يؤمن بكل فرد أردني»، وإن كلمة الملك في كل المواضيع هي «الأردن أولاً»، قاصداً التذكير بتماسك الأردنيين، ووحدتهم أمام المخاطر، والتحديات التي تواجه بلدهم. والمقصود من كل الرسائل الرسمية مواجهة حملات تستهدف «الوحدة الوطنية»، وتسعى إلى بث الفتن عبر حملات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي.
