علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن لجنة تابعة لوزارة الرياضة حضرت إلى نادي ضمك خلال اليومين الماضيين، للتحقق من الشكاوى والملاحظات التي رفعها عدد من موظفي النادي ضد الإدارة الجديدة.
وبحسب المصادر، تعمل اللجنة على التحقق من الوقائع الواردة في الشكاوى والمستندات المرتبطة بها، دون صدور نتائج أو قرارات رسمية حتى الآن.
وكان نحو 9 موظفين قد تقدموا بشكوى إلى وزارة الرياضة، تضمنت اعتراضات على سحب بعض الصلاحيات الإدارية، وتخفيض الحد الأعلى للأجور الشهرية إلى 4,800 ريال، إضافة إلى مطالبات بالتحقق من ممارسة بعض الأشخاص أدواراً داخل النادي، والضغط على موظفين لتعديل عقودهم أو تقديم استقالاتهم.
